أكد عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني أن زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، وما شملتها من مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات البحرينية السعودية وتفتح فرصا استثمارية جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا.
وجاءت تصريحات النواب في استطلاع نشرته صحيفة البلاد يوم 12 نوفمبر 2026، أشاروا فيها إلى أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة توجيهات القيادتين إلى إنجازات ملموسة تخدم الشعبين الشقيقين وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
عمق الروابط التاريخية وأمن متكامل
قال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن الزيارة تجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية والاستراتيجية بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وإن المباحثات التي شهدتها تعكس حرص القيادتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما.
وأضاف السلوم أن أبرز النتائج المأمولة تتمثل في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويشجع على إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مجلس التنسيق البحريني السعودي، برئاسة وليي العهد في البلدين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يمثل منصة استراتيجية لتسريع تنفيذ المبادرات المشتركة وتذليل التحديات أمام التعاون الاقتصادي.
وشدد السلوم على أن العلاقة بين البلدين تتجاوز مفهوم التعاون التقليدي، فهي علاقة مصير مشترك وأمن متكامل، وأن التنسيق السياسي والأمني يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وكما أوردت صحيفة البلاد، فإن هذه الشراكة تجد سندها في رصيد تاريخي متجذر من المواقف الأخوية والمصالح المشتركة.
الظاعن: حرص القيادتين على تطوير الشراكة
من جانبها، أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن الزيارة، وما تخللها من مباحثات بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البلدين، تعكس متانة الشراكة بين البلدين وحرص قيادتيهما على تطويرها بما يواكب أولويات المرحلة الراهنة.
وأوضحت أن عمق العلاقات البحرينية السعودية يستند إلى روابط تاريخية ومجتمعية راسخة، ومصالح مشتركة، وتنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن الزيارة تعزز مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي وتدعم مواصلة التشاور بشأن المستجدات الإقليمية بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.
وأعربت الظاعن عن تطلعها إلى أن تواكب المباحثات خطوات عملية تتيح توسيع مجالات التعاون وتحقق أثرا ملموسا للمواطنين في البلدين، مؤكدة أهمية دور السلطة التشريعية في دعم هذه المسارات.
وأشارت إلى أن التعاون بين مجلس النواب ومجلس الشورى السعودي، عبر الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة وتبادل الخبرات، يمكن أن يسهم في تعزيز التقارب وتطوير التشريعات الداعمة للمصالح المشتركة، وترجمة التفاهمات بين القيادتين إلى مبادرات تخدم البلدين وشعبيهما.
العليوي: البحرين تقف إلى جانب شقيقتها
من جهته، أوضح النائب محمد العليوي أن الزيارة تجسد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتعكس حرص قيادتيهما على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين ويدعم مسيرة التنمية والازدهار.
وأشاد العليوي بما تحظى به العلاقات من دعم ورعاية من جلالة الملك المعظم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مبينا أنها تستند إلى روابط متجذرة ومواقف أخوية مشرفة، وأن الاجتماع يعكس المستوى المتقدم للشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.
ولفت إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها بوقوف البحرين إلى جانب شقيقتها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها ومكتسباتها.
مبارك: دور محوري للمملكتين في الاقتصاد الإقليمي
بدورها، أعربت النائب باسمة مبارك عن فخرها واعتزازها بالزيارة الأخوية رفيعة المستوى، مؤكدة أنها تعكس مستوى التنسيق الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين التي تشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات.
وأشارت إلى أن المباحثات بين القيادتين تعزز العمل الخليجي المشترك وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة، ونوهت بالدور الحيوي للمملكتين في دعم الاقتصاد الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مخرجات الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.
بيئة استثمارية سعودية واعدة
وتأتي هذه التطلعات البحرينية في وقت تشهد فيه السعودية حراكا استثماراريا متسارعا؛ إذ أفادت تقارير اقتصادية حديثة بأن الشركات الناشئة السعودية تتجه نحو جذب استثمارات ضخمة، في مؤشر على تنامي جاذبية الاقتصاد السعودي لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية، بحسب ما نقلته تغطية متخصصة استعرضت فرصا استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن انفتاح السوق السعودية على شركائها الخليجيين، وفي مقدمتهم مملكة البحرين، يمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية فرصة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات المالية التي تتصدر أولويات التكامل الاقتصادي بين المملكتين.
وفي ختام الاستطلاع، أكد النواب أن ما يجمع البحرين والسعودية من تاريخ ومواقف وتطلعات مشتركة يشكل أساسا متينا لمستقبل أكثر ازدهارا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة توجيهات القيادتين إلى إنجازات ملموسة تعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، في خطوة تعزز استقرار الأسرة الخليجية وتصون مكتسباتها.
أسئلة شائعة
ما القطاعات المستهدفة بالتعاون البحريني السعودي بعد الزيارة؟
تشمل القطاعات المستهدفة الصناعة والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بحسب تصريحات نواب بمجلس النواب البحريني.
ما دور مجلس التنسيق البحريني السعودي؟
يعمل المجلس، برئاسة وليي العهد في البلدين، منصة استراتيجية لتسريع تنفيذ المبادرات المشتركة وتذليل التحديات أمام التعاون الاقتصادي.
مع من جرت المباحثات خلال الزيارة؟
جرت المباحثات بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.