أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، استهدافها رفع عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق من الأفراد إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس إيمان الدولة الراسخ بأنّ العنصر البشري المؤهل هو حجر الأساس في أي تنمية اقتصادية شاملة.
جاء الإعلان خلال الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين على مسرح متحف الاتحاد في دبي، برعاية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وفق ما أوردت صحيفة البلاد في تغطيتها للحدث.
أرقام تعكس نجاح الشراكة الوطنية
قال سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة إنّ عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية تجاوز 1400 عضو منذ إطلاقها عام 2022، انضم إليهم نحو 220 عضواً خلال العام الجاري.
وأكد الكيت أنّ هذه الأرقام تعكس نجاح التعاون بين الوزارة والجمعية في تأهيل الكفاءات المهنية وتوسيع قاعدة المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنّ النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتدفق الاستثمارات وتوسع الشراكات التجارية يتطلب توفير معلومات مالية موثوقة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وفي تصريح مماثل نقلته صحيفة الخليج، أشار الكيت إلى أنّ الوزارة تستهدف بلوغ ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني ضمن جهودها لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة وتعزيز جودة الخدمات المهنية.
مؤشرات اقتصادية تدعم الطموح المهني
استعرض الكيت مؤشرات الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة نحو 2.945 تريليون درهم بنمو نسبته 10.1 في المئة.
وهذه الأرقام، كما يراها المراقبون في الخليج، تؤكد أنّ مسيرة التنمية في الإمارات ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة تخطيط محكم وترسيخ لمبادئ النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام، وهي مبادئ يتقاطع فيها العمل المحاسبي الرقابي مع قيمنا الإسلامية السامية في الأمانة وحفظ الحقوق.
تحديث الإطار التشريعي وتنظيم الاندماج
أفاد الكيت بأنّ الوزارة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إعادة هيكلة منظومة الترخيص المهني وتعزيز الرقابة والحوكمة والشفافية، إلى جانب إتاحة أشكال تنظيمية أوسع لمكاتب المحاسبة تدعم توسعها وبناء الشراكات بينها.
وأضاف أنّ الوزارة تعمل على تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وفق ضوابط تضمن جودة الأداء واستمرارية الخدمات وحماية حقوق العملاء، مشدداً على أنّ الشراكة مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تستند إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير برامج التأهيل والتدريب.
المهيري: المهنة شريك أساسي في التنمية
من جانبه، أكد سعادة سيف المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين أنّ مهنة المحاسبة والتدقيق تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال المهيري إنّ الجمعية تواصل جهودها لتطوير المهنة والارتقاء بالكفاءات المهنية، بما يعزز جودة الممارسات المحاسبية ويرسخ دور القطاع شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، معبراً عن تقديره لدعم وزارة الاقتصاد والسياحة المتواصل.
وأوضح أنّ تكريم دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية يمثل تقديراً لجهودهم واجتيازهم متطلبات هذا المؤهل المهني الذي يسهم في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة.
تحول رقمي وشراكات دولية
كشف أحمد درويش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لها عن تبني مجلس الإدارة استراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في قطاع المحاسبة والتدقيق.
وقال درويش إنّ الاستراتيجية تتضمن تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومسارات للتطوير المهني المستمر، مشيراً إلى اعتزام الجمعية توقيع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند خلال الأسبوعين المقبلين، إلى جانب المشاركة في المؤتمر العالمي للمحاسبين في كوريا.
وكانت وسائل إعلام خليجية قد رصدت سابقاً تنامي فرص العمل في مهنة المحاسبة داخل الإمارات، بما يعكس اتساع الطلب على هذه المهنة في سوق العمل الإماراتي.
وشهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، من بينهم ممثلون عن شرطة دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وشركة بي دبليو سي ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند.
لماذا يهم هذا التوجه دول الخليج؟
إنّ ما تشهده الإمارات من نهضة في تنظيم المهن المالية يلقي بظلاله الإيجابية على المنطقة بأسرها، فالدول الخليجية الشقيقة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة تتطلب جميعها معلومات مالية موثوقة وحوكمة رصينة تجلب ثقة المستثمرين. وتقديرنا في مملكة البحرين لهذه الجهود أنّها تصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي الخليجي المشترك، وتؤكد أنّ دول مجلس التعاون تمضي على درب واحد: درب التنمية المنضبطة القائم على الشفافية والأمانة، وهما خلقان رفيعان تجسدهما تعاليم ديننا الحنيف في حفظ الأمانة وأداء الحقوق.
أسئلة شائعة
كم محاسباً قانونياً تستهدف الإمارات خلال خمس سنوات؟
تستهدف وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية الوصول إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني مزاول للمهنة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ما عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية حتى الآن؟
تجاوز عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية 1400 عضو منذ إطلاقها عام 2022، انضم إليهم نحو 220 عضواً خلال عام 2026.
متى أعلن هذا الهدف؟
أُعلن خلال الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026 على مسرح متحف الاتحاد في دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة.