إرشادات رسمية للتعامل الآمن مع عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع
في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز الاستقرار والأمان في الخدمات الأساسية، أصدر قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير تحذيراً رسمياً للمواطنين من التعامل غير الصحيح مع العدادات الحديثة، سواء الذكية أو مسبقة الدفع. وأكد القسم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه العدادات تعتمد على أنظمة مميكنة ورقابية دقيقة، وأن أي تصرفات عشوائية قد تؤدي إلى تسجيل حالات تلاعب أو مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد القسم على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية عند ظهور أي عطل أو مشكلة في العداد، وعدم محاولة إصلاحه أو التعامل مع مكوناته بشكل شخصي، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ما هي أبرز التعليمات التي يجب على المواطنين الالتزام بها؟
أوضح قسم العدادات عدداً من التعليمات المهمة التي يجب على المواطنين اتباعها بدقة، ومنها:
- عدم الإصلاح الذاتي: عند ظهور وميض غير معتاد أو إشارة تدل على وجود تلاعب، أو عند حدوث عطل في شاشة العداد، يجب التواصل مع شركة الكهرباء عبر القنوات الرسمية، ومنها الخط الساخن 121، وعدم محاولة إصلاح العطل بشكل شخصي.
- عدم لمس الأختام أو فتح العداد: يحظر فتح غطاء العداد أو الروزتة أو العبث بالأختام، خاصة أن بعض العدادات الحديثة مزودة بأنظمة أمان ومستشعرات يمكنها تسجيل محاولات فتح أو التلاعب بالعداد.
- تجنب الاهتزازات الشديدة: يجب التأكد من تثبيت العداد بشكل جيد، مع تجنب أعمال التكسير أو الدق بالقرب منه، تفادياً لتفعيل مستشعرات الحركة أو تسجيل الواقعة باعتبارها محاولة للتلاعب بالعداد.
- التعامل مع الحوادث الطارئة: في حال تعرض العداد لمياه الأمطار أو نشوب حريق باللوحة، يجب فصل المفتاح العمومي، إذا كان ذلك آمناً، وإبلاغ شركة الكهرباء فوراً لإثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- منع التوصيلات المباشرة: شدد القسم على عدم توصيل أي أجهزة كهربائية، مثل التكييف أو السخان، من خلف العداد أو من الصاعد مباشرة، باعتبار أن التوصيلات غير المشروعة تمثل مخالفة وتعرض صاحبها للمساءلة.
- عدم توصيل الكهرباء للغير: يحظر مد أسلاك من العداد لإنارة الأماكن المشتركة أو لتزويد أحد الجيران بالكهرباء، حتى بصورة مؤقتة، دون اتباع الإجراءات الرسمية.
- الإبلاغ عن تغيير النشاط: عند تحويل الوحدة من الاستخدام السكني إلى التجاري، مثل تحويلها إلى مكتب أو عيادة، أو تغيير النشاط بأي صورة، يجب إخطار شركة الكهرباء وتعديل التعاقد وفقاً للنشاط الفعلي، لتجنب فروق المحاسبة أو الإجراءات القانونية.
- طلب زيادة القدرة: عند تركيب أجهزة ذات أحمال كهربائية كبيرة تتجاوز القدرة المقررة للعداد، يجب التقدم بطلب رسمي لزيادة القدرة أو تعديل نظام التغذية، وفقاً للإمكانات الفنية للعقار.
- الانتظام في شحن العداد: عدم ترك العداد مسبق الدفع دون شحن لفترات طويلة، والحرص على انتظام الاستخدام والشحن، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية في حالة غلق الوحدة لفترة طويلة.
- الحفاظ على كارت الشحن: يجب استخدام الكارت المخصص للعداد فقط، والحفاظ عليه من التلف أو الخدوش، والرجوع إلى الشركة في حالة وجود مشكلة بالكارت بدلاً من محاولة إصلاحه أو استخدام وسائل غير معتمدة.
- الاحتفاظ بإيصالات الشحن: نصح القسم المواطنين بالاحتفاظ بإيصالات عمليات شحن العداد، لاستخدامها عند الحاجة لإثبات عمليات الشحن أو مراجعة أي مشكلة في الحسابات.
- إجراءات السفر لفترات طويلة: في حالة غلق الوحدة لفترة طويلة بسبب السفر، يمكن للمواطن مراجعة هندسة الكهرباء التابعة له لمعرفة الإجراءات الرسمية الخاصة بإغلاق العين مؤقتاً أو ضمان استمرار التعاقد وفقاً للقواعد المعمول بها.
- نقل ملكية العداد: عند شراء وحدة جديدة، يجب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات نقل ملكية العداد والتعاقد باسم المالك الجديد، لتجنب تحمل مسؤولية أي مخالفات أو مديونيات مرتبطة بالتعاقد السابق.
- فحص لوحات العدادات المجمعة: في العقارات التي توجد بها لوحات عدادات مشتركة، يجب التأكد دورياً من سلامة اللوحة وعدم وجود أي تداخل أو عبث في التوصيلات، مع إبلاغ الشركة عن أي مشكلة فور اكتشافها.
- التأكد من هوية مفتشي الشركة: عند إجراء معاينة أو تفتيش، يحق للمواطن طلب الاطلاع على الهوية الرسمية أو كارنيه الشركة الخاص بالمفتش، مع متابعة إجراءات الفحص وإثبات الحالة وفقاً للقواعد المنظمة.
كيف تحمي نفسك من المخالفات والغرامات؟
وأشار قسم العدادات إلى أن أنظمة الكهرباء الحديثة تعتمد بدرجة كبيرة على الميكنة والرقابة الإلكترونية، وأن أي تغيرات غير معتادة في أنماط الاستهلاك قد تستدعي مراجعة أو فحصاً وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكد أن أفضل وسيلة لحماية المواطن من الوقوع في مخالفات أو تحمل غرامات هي الالتزام بالإجراءات الرسمية، وعدم العبث بالعداد أو التوصيلات، وسرعة إبلاغ شركة الكهرباء عند حدوث أي عطل أو ظرف طارئ.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الجهات المعنية في مملكة البحرين على تعزيز الأمن والاستقرار في الخدمات الكهربائية، والحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.