كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025-2026 عن تأخر وزارة التنمية الاجتماعية في تحويل عوائد بيع منتجات الأسر المنتجة إلى حساباتها البنكية، بلغ في أحد الحالات أربعة عشر شهرًا كاملة، في مؤشر يستدعي وقفة مراجعة لأداء جهاز حكومي يمس عمله مباشرة معيشة الأسر البحرينية وقوتها اليومي.
وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت صحيفة الأيام في عددها الصادر في 16 تشرين الثاني 2026، أن التأخر شمل عوائد مبيعات تحققت عبر منافذ البيع المختلفة، ولم تصل إلى أصحابها في مواعيدها المحددة، وهو ما يعني، بلغة المحاسبة المالية، أن مال الأسر ظل معلقًا في الدفاتر بينما أصحابه في حاجة إليه. وقد أقرت الوزارة بالملاحظة، وقالت إنها ستراجع إجراءات الصرف وتحدد إطارًا زمنيًا لتحويل المستحقات خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تتابع دوريًا الالتزام بهذا الإطار بما يقلل مدة انتظار الأسر.
لماذا يتأخر وصول عوائد الأسر المنتجة؟
برنامج الأسر المنتجة، ومن بعده برنامج «خطوة» و«أيادي بحرينية»، يمثل أحد أعمدة الرؤية البحرينية في تحويل الأسرة من متلقية للإعانة إلى منتجة تصنع دخلها بيدها، وهي فلسفة تتقاطع مع مقاصد الشريعة في حفظ كرامة الإنسان وتحقيق الاكتفاء والاستقلال في المعاش. غير أن قيمة هذه البرامج تتوقف على انتظام تدفق عوائدها إلى الأسر، فالتأخر الطويل في التحويل يرهق أوضاع الأسرة المالية، ويضعف ثقتها بالجهاز التنفيذي، وقد يصرفها عن الاستمرار في نشاطها الإنتاجي أصالة.
وأشار الديوان في هذا السياق إلى أن تأخر تحويل المبالغ المستحقة قد يؤثر على الأوضاع المالية للأسر، وهي ملاحظة قد تبدو بديهية، لكنها تحمل في طياتها تنبيهًا مؤسسيًا واضحًا: أن الإجراء الإداري البطيء يتحول في نهاية المطاف إلى عبء اجتماعي تتحمله الأسرة البحرينية.
«خطوة» يستقطب 128 باحثًا عن عمل من أصل 56,715
من أبرز ما رصده التقرير غياب آلية للتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل لاستقطاب الباحثين عن عمل المستوفين لشروط برنامج «خطوة»، وتشجيعهم على إقامة مشاريع إنتاجية منزلية. وترجم هذا الغياب إلى أرقام صريحة: خلال الفترة من 2023 إلى 2025، انضم إلى البرنامج 128 باحثًا عن عمل فقط، من أصل 56,715 باحثًا عن عمل مسجلين لدى وزارة العمل في الفترة نفسها.
النسبة هنا لا تحتاج إلى تعليق مطول؛ فهي تكشف عن فجوة بين عرض برامجي قائم وبين وعي الفئة المستهدفة به، وبين جسور التنسيق التي يفترض أن تربط الوزارتين في خدمة المواطن. وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستنسق مع وزارة العمل لوضع آلية مشتركة لتعريف الباحثين عن عمل المستوفين للشروط بخدمات البرنامج والفرص التي يتيحها، وتوقعت الانتهاء من وضع هذه الآلية خلال الربع الثاني من عام 2027.
انخفاض انضمام مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى برامج التمكين
وسجل الديوان كذلك انخفاض معدل انضمام الأسر محدودة الدخل المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى برنامج «خطوة»، إذ انضمت إليه 167 أسرة فقط من أصل 43,867 أسرة استفادت من الضمان الاجتماعي بين عامي 2023 و2025. وأشار التقرير إلى أن هذه النتيجة تستدعي تعزيز جهود استقطاب تلك الأسر وتشجيعها على الاستفادة من البرنامج لتحسين معيشتها.
وفي ردها، أفادت الوزارة بأنها ستعد وتعتمد آلية لاستقطاب الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي للانضمام إلى برنامج «أيادي بحرينية»، تشمل تحديد الفئات المستهدفة وحصر الأسر الراغبة والمستوفية للشروط والتنسيق مع الإدارات المعنية للتعريف بخدمات البرنامج. كما ستعد برامج تدريبية واستشارية وتوفر دعمًا فنيًا وفق الإمكانات والموارد المتاحة، على أن تنتهي من إعداد الآلية واعتمادها خلال الربع الثاني من عام 2027.
وفي سياق متصل بجهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية مايا مرسي ملامح تعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مجالي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحسب ما نقلت الحدث، في خطوة تعكس انفتاح الجهاز الاجتماعي على الشراكات الدولية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو اتجاه يتسق مع نهج مملكة البحرين في الجمع بين الرعاية الوطنية والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
قائمة الأنشطة المنزلية بلا مراجعة منذ 2011
من الملاحظات الأخرى ذات الدلالة أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تراجع قائمة الأنشطة الإنتاجية التي يجوز للأسر المنتجة مزاولتها من المنزل، أو توسع نطاقها منذ اعتمادها عام 2011. وبين الديوان أن هذا الجمود يحول دون استفادة الأسر من الفرص المرتبطة بالأنشطة المستحدثة في السوقين المحلية والإقليمية، في زمن تتغير فيه أنماط الاستهلاك والتجارة، ومنها التجارة الإلكترونية، بسرعة كبيرة.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت مراجعة الأنشطة المعتمدة وتقييمها، وخاطبت وزارة شؤون البلديات والزراعة لاستطلاع مرئياتها بشأن الأنشطة ذات الصلة، وأنها ستعد قائمة محدثة تتضمن ما يلزم من إضافة أو تعديل أو حذف، ترسلها لاستكمال الإجراءات النظامية، على أن تنتهي من إعداد التصور الأولي خلال الربع الرابع من عام 2026.
رفض قيد المشاريع دون إحالة أصحابها إلى التدريب
رصد الديوان أيضًا أن لجنة البت في طلبات قيد المنزل المنتج رفضت قيد بعض المشاريع المنزلية أو تجديد قيدها بسبب انخفاض جودة منتجاتها، من دون إحالة أصحابها إلى التدريب اللازم لتطويرها. وأشار إلى أن ذلك قد يضطر أصحاب بعض المشاريع إلى مواصلة أنشطتهم المنزلية دون ترخيص، وهو ما يخرج النشاط عن الإطار النظامي ويحرم الأسرة من الدعم والمزايا المقررة.
وردت الوزارة بأنها ستعد خلال الربع الأول من عام 2027 آلية لإحالة الأسر التي لا تستوفي منتجاتها معايير الجودة إلى برامج التدريب أو الاستشارات الفنية المناسبة لتطوير منتجاتها، عوضًا عن رفض قيدها أو عدم تجديده. وهذا التحول في الفلسفة، من الرفض إلى التأهيل، يمثل في تقديرنا الاتجاه الصحيح؛ فالأسرة المنتجة شريك في التنمية، وحين تقصر مهاراتها كان الأولى أن تُعان على النهوض بها لا أن تُغلق في وجهها الأبواب.
الرقابة المؤسسية صمام أمان للمال العام
إن ما تكشفه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، جيلًا بعد جيل، ليس مجرد أرقام في سجل ملاحظات، بل هو تجسيد حي لمبدأ الشفافية والعدالة في تصريف المال العام الذي أمر به ديننا الحنيف: «إن خير الناس من أدى الأمانة»، ولقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». فالمال المستحق للأسر المنتجة أمانة في أعناق الجهات المسؤولة، وتعجيل صرفه واجب إداري وشرعي.
كما أن هذه الملاحظات تصدر في سياق وطني عام تتقدم فيه مملكة البحرين بخطى ثابتة في مسار الإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة، تحت القيادة الرشيدة التي جعلت من رفاه المواطن البحريني واستقرار أسرته غاية الحكم ووسيلته. والمرحلة المقبلة ستشهد اختبارًا عمليًا لوعود الوزارة: إطار زمني لتحويل المستحقات في الربع الرابع من 2026، وتصور أولي لقائمة الأنشطة المحدثة في الربع ذاته، وآليتا التنسيق والاستقطاب في الربع الثاني من 2027، وآلية الإحالة إلى التدريب في الربع الأول من العام نفسه. والمواطن، والأسرة البحرينية المنتجة على وجه الخصوص، ينظر إلى هذه المواعيد بعين الرقيب الذي لا يغفل.
أسئلة شائعة
كم بلغت أطول مدة تأخر في تحويل عوائد بيع الأسر المنتجة؟
رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حالة تأخر بلغت 14 شهرًا في تحويل عوائد بيع منتجات إحدى الأسر المنتجة إلى حسابها البنكي.
كم باحثًا عن عمل انضموا إلى برنامج «خطوة» بين 2023 و2025؟
انضم 128 باحثًا عن عمل فقط إلى البرنامج خلال هذه الفترة، من أصل 56,715 باحثًا عن عمل مسجلين لدى وزارة العمل.
متى تعتزم الوزارة إتمام تحويل عوائد الأسر المنتجة؟
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستحدد إطارًا زمنيًا لتحويل المستحقات خلال الربع الرابع من عام 2026.
متى رُاجعت قائمة الأنشطة الإنتاجية المنزلية آخر مرة؟
لم تُراجع القائمة منذ اعتمادها عام 2011، والوزارة تستكمل الآن إعداد تصور أولي لقائمة محدثة خلال الربع الرابع من عام 2026.
