كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل، منذ مطلع نوفمبر 2026، فترة زمنية استثنائية تمتد حتى الثالث من يناير 2027، يمتلك فيها حرية حركة واسعة في السياسة الخارجية بعد خسارة حزبه السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية. فترة وصفتها البلد بأنها «انترريجم تنفيذي» قد يعيد رسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم، ومنه منطقة الخليج العربي التي تبقى في قلب هذه التحولات.
وأوضح تقرير أعدته صحيفة البلاد البحرينية أن ما يجري في واشنطن ليس فراغاً سياسياً عابراً، بل «منطقة عمليات حرة» استراتيجية، إذ تظل صلاحيات الرئيس في الدبلوماسية والتعريفات الجمركية والقوة العسكرية المحدودة كاملة، بينما تظل السلطة التشريعية معلقة بين كونغرس جمهوري فقد تفويضه السياسي وآخر ديمقراطي لم يتولَّ مهامه بعد.
ما هو «الانترريجم التنفيذي» ولماذا يهم الخليج؟
يصف محللون هذه المرحلة بأنها «انترريجم تنفيذي»، أي فراغ تشريعي مع بقاء السلطة التنفيذية كاملة الصلاحيات. ويقول أحد المحللين، وفق ما نقلت صحيفة البلد، إن الرؤساء في هذه المرحلة «يميلون تقليدياً إلى فعل ما يمكنهم فعله دولياً، لأنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله داخلياً».
وبحسب التقرير، يمتلك ترامب خلال هذه النافذة القدرة على إصدار أوامر تنفيذية لا تحتاج موافقة الكونغرس، مثل فرض رسوم جمركية جديدة أو سحب قوات أو إبرام اتفاقيات تنفيذية، إضافة إلى استخدام القوة العسكرية المحدودة دون إعلان حرب، وتوجيه السياسة التجارية بشكل أحادي.
ما يعنيه ذلك لدول الخليج واضح: أسابيع من «الاضطراب المحسوب» كما وصفها التقرير، تسبق عودة واشنطن إلى منطق «الجمود المنظم» في يناير 2027. فشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، من الرياض إلى المنامة إلى أبوظبي، مدعوون إلى قراءة المشهد بعين فاحصة، والعمل على تثبيت المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية قبل أن تنقلب الأجواء إلى تقلب مستمر.
تعويض الشرعية: من «البطة العرجاء» إلى «صانع التاريخ»
يذهب التقرير إلى أن دافع ترامب ليس «الانتقام» فحسب، بل «تعويض الشرعية». فالرئيس الذي يُهزم حزبه في الانتخابات النصفية يُنظر إليه داخلياً كـ«بطة عرجاء»، لكنه يظل القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب الكلمة الأولى في الدبلوماسية، وهو ما يدفعه إلى السعي كي يُنظر إليه كـ«صانع تاريخ» على الساحة الدولية.
وتزداد الصورة تعقيداً بتزامن هذه النافذة مع «انترريجم» مماثل في إسرائيل، بعد انتخابات أطاحت بحكومة نتنياهو دون بديل واضح، ما يخلق، بحسب التقرير، «نافذة فرصة» لترامب ونتنياهو للتحرك معاً قبل أن يستقر المشهد السياسي في واشنطن وتل أبيب.
لماذا قد تنقلب النافذة إلى فخ؟
لا تخلو هذه الحرية من كلفة، كما يشير التقرير. ففي ما يخص إيران، يرى المحللون أن طهران «صمدت لأشهر من الهجمات والحصار»، وقد تنظر إلى نتائج الانتخابات الأمريكية «كتبرير» وتفضل الانتظار حتى يتولى الكونغرس الجديد ويحاول كبح السياسات العدوانية. وأي ضربة جديدة قد لا تحقق نصراً، بل قد تطيل الحرب وتزيد الكلفة الاقتصادية العالمية، وهو ما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
كما يحذّر التقرير من أن استخدام السياسة الخارجية لتجاوز إرادة الناخبين قد يوحّد الديمقراطيين ضد الرئيس، ويدفع الكونغرس إلى تقنين صلاحيات الرئيس مستقبلاً. وإذا انشغل ترامب بالملفات الخارجية، فقد يستغل الديمقراطيون هذه الفترة لبناء تحالفاتهم وتجهيز تشريعاتهم لمواجهة أي «حقائق جديدة» في يناير.
عالمان من الدبلوماسية: ماذا يعني ذلك للحلفاء؟
خلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستكون خلال هذه المرحلة «شريكاً أقل موثوقية وأكثر تقلباً»، ما يفرض على الحلفاء والخصوم، من أوروبا إلى الخليج إلى الصين، الاستعداد لعامين من «الدبلوماسية ثنائية المسار»، أي التفاوض مع البيت الأبيض مع بناء تحالفات في الوقت نفسه مع الكونغرس.
ويشير محللون صينيون، وفق ما نقل التقرير، إلى أن «الانترريجم التنفيذي» لن يردع ترامب عن اتباع سياسة خارجية محفوفة بالمخاطر قد تزيد «الاضطراب» و«عدم اليقين»، ما يعني أن سياسة واشنطن تجاه روسيا وإيران وأوروبا والصين قد تتأرجح بسرعة بين «الضغط الشديد والمساومة الجزئية».
ولدول مجلس التعاون الخليجي، التي بنت عبر عقود علاقات متينة مع واشنطن على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، يبقى الدرب واضحاً: حكمة في التعامل، وثبات في المواقف، وإصرار على أن يكون الخليج صانع استقراره لا رهينة تقلبات العاصمة الأمريكية.
أسئلة شائعة
ما هي «النافذة الرمادية» لترامب؟
هي الفترة الممتدة من نوفمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، بين خسارة حزب ترامب الانتخابات النصفية وتولي الكونغرس الجديد مهامه، ويملك فيها الرئيس حرية حركة واسعة في السياسة الخارجية.
لماذا تحظى هذه الفترة بأهمية للخليج؟
لأن قرارات واشنطن خلالها بشأن إيران والتعريفات الجمركية والملفات العسكرية تمس أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي مباشرة.
هل يستطيع الكونغرس الجديد التراجع عن قرارات ترامب؟
يمتلك الكونغرس الديمقراطي أدوات قوية كالميزانية والتحقيقات، لكنها تعمل بأثر رجعي أو بشكل غير مباشر في السياسة الخارجية، وفق ما أفاد تقرير صحيفة البلاد.