خبير اقتصادي: سيناء مخزون استراتيجي للتنمية وزيادة الصادرات

أكد الدكتور محمد الشودفي، الخبير الاقتصادي، أن شبه جزيرة سيناء تمثل مخزونًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن حزمة التيسيرات الحكومية الأخيرة لتقليل المدى الزمني لإجراءات التراخيص ستسهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى المنطقة.

وقال الشودفي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن سيناء جزء عزيز على الدولة المصرية وركيزة أساسية للأمن القومي، ومن حق الدولة أن تمتد إليها مشروعات التنمية في مختلف المجالات. وأوضح أن الإجراءات الاستثمارية شهدت خلال العقود الماضية بعض التعقيدات، لكن التطور الكبير في نظم تكنولوجيا المعلومات والتحول نحو الإدارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة، ساهم في توفير بيئة أكثر سهولة لتنفيذ الإجراءات مع الحفاظ على الرقابة اللازمة.

التنمية الشاملة تعزز الجذب السكاني

وأكد الشودفي أن تحفيز الاستثمار في سيناء يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها زيادة الجذب السكاني من خلال تنفيذ مشروعات تنموية شاملة ومستدامة. وأضاف أن التنمية تشمل قطاعات متعددة، من بينها السياحة التي تشهد توسعًا ملحوظًا في مناطق الجنوب والشمال، إلى جانب التنمية الزراعية التي تستفيد من المساحات المتاحة والإمكانات الطبيعية للمنطقة.

الصناعة والتعدين أبرز القطاعات الواعدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصناعة تأتي في مقدمة القطاعات التي يجب التركيز عليها في سيناء، باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد القادر على خلق قيمة مضافة وتحويل الموارد إلى منتجات ذات عائد اقتصادي أكبر. وأوضح أن موقع سيناء بالقرب من منطقة قناة السويس، إلى جانب امتلاكها عددًا من الموانئ المطورة على البحر الأحمر، يمنحها فرصة كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا يستقبل الواردات ويعزز حركة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

كما أكد أهمية قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن تحويل الخامات التعدينية إلى منتجات صناعية يمكن أن يضاعف من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

الاستثمار في العنصر البشري

وشدد الشودفي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع المشروعات الاقتصادية، موضحًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية يسهم في تأهيل الكوادر المطلوبة لسوق العمل وتوطين الكفاءات في سيناء. وأكد أن تنمية الموارد البشرية تمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل سيناء إلى مركز استراتيجي للتنمية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين.

الإطار التشريعي والتنافسية الدولية

وحول الإطار التشريعي، قال الخبير الاقتصادي إن التشريعات يجب أن تكون سابقة للتغيرات وجاذبة للاستثمار، مشددًا على أهمية المرونة في القوانين لمواكبة المنافسة الاستثمارية العالمية. وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في التشريعات خلال السنوات الماضية، إلا أن المنافسة الدولية تتطلب المزيد من التطوير، خاصة في السياسات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية.

وأوضح الشودفي أن الحوافز الجمركية والضريبية التي تم إقرارها تمثل خطوة إيجابية، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التيسيرات لرفع القدرة التنافسية وجذب استثمارات أكبر. وأكد أهمية تطوير الموانئ واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة وتعزيز الحوكمة، بما يساهم في تسريع حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى أن سيناء لم تستقطب بعد الأعداد المستهدفة من الاستثمارات والسكان، ما يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية وتوفير المدن الجديدة والخدمات اللازمة لجذب الكفاءات والعمالة. وأضاف أن ما شهدته سيناء خلال السنوات الماضية من تطوير للأنفاق والطرق والموانئ أحدث تحولًا كبيرًا في المنطقة، مؤكدًا أن هناك حاجة لاستكمال هذه الجهود وتوطين المزيد من الصناعات.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن سيناء تمثل ركيزة استراتيجية يمكن للدولة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من مساحات صالحة للزراعة والصناعة، فضلًا عن الموانئ التي يمكن أن تشكل شريانًا رئيسيًا لحركة الواردات والصادرات. وأشار إلى أن استغلال الإمكانات الاقتصادية لسيناء بالشكل الأمثل يمكن أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية، موضحًا أن المنطقة تمتلك كذلك مقومات سياحية كبيرة تجعلها مخزونًا استراتيجيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.