يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، المقررة يوم الأحد، ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية تشمل الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب التأمين ضد التعطل عن السنة المالية 2024، في خطوة تشريعية تؤكد حرص المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين على الشفافية المالية وحسن تدبير المال العام.
وأفادت صحيفة البلاد بأن الجلسة تأتي في إطار الدور الانعقادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، وأن اللجنة أوصت باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع تضمين تقريرها ملاحظات أوصت الحكومة الموقرة بدراستها والأخذ بها، تقديرًا للجهد المبذول في إعداد الحساب والتزامًا بنص المادة (113) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس.
نمو الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل
أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الإيرادات غير النفطية نمت بنسبة 4% لتبلغ 1,206 مليون دينار، بما يغطي 43% من إجمالي المصروفات المتكررة الأولية دون فوائد الدين الحكومي، وهو ما يعكس استمرار سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل، وهو نهج تحرص المملكة عليه انسجامًا مع مقاصد الشريعة في حفظ المال وتنميته بمسؤولية. كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 3.8%، وثمّنت اللجنة بلوغ نسبة التنفيذ في المشاريع الحكومية 97.3% بنهاية عام 2024.
في المقابل، سجلت الملاحظات المالية جوانب تستدعي العناية، إذ لاحظت اللجنة انخفاض مستويات تحصيل الإيرادات العامة لدى بعض الجهات الحكومية مقارنة بالتقديرات الواردة في قانون اعتماد الميزانية، وارتفاع العجز المالي الكلي بنسبة 32.6% ليصل إلى نحو 1,026 مليون دينار مقابل نحو 774 مليون دينار في عام 2023، نتيجة استمرار ارتفاع المصروفات الفعلية عمّا اعتُمد. وارتفع الدين العام بنسبة 8.1% ليبلغ نحو 19.3 مليار دينار، فيما ارتفعت الفوائد المستحقة على القروض بمعدل 12.1%.
ملاحظات مالية متكررة تستدعي تصحيحًا
نوّهت اللجنة إلى عدد من الملاحظات التي تكرر ورودها في الأعوام السابقة دون اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها، ومنها عدم إرفاق البيانات المالية المطلوبة وفق المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، واقتصار تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية على أبواب الإيرادات والمصروفات دون ملحقات الحساب الختامي، وتكرار تجاوز بعض الجهات الحكومية لمصروفاتها التقديرية سنويًا. كما بلغ بند الالتزامات المتنوعة والمبالغ المحجوزة أو المدورة أو الطارئة نحو 80 مليون دينار دون إرفاق أي تفصيل لها.
احتياطي الأجيال القادمة: صون حقوق الغد
أما بخصوص حساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد أوصت اللجنة باعتماد تقريره السنوي وبياناته المالية المدققة بالملاحظات الواردة، بعد اطلاعها على قرار مجلس النواب بعدم اعتماده وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به الحساب في الحفاظ على موارد الدولة وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن.
وبيّنت اللجنة أن إجمالي موجودات الحساب ارتفع بنسبة 20.2% ليبلغ نحو 924.2 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مدعومًا بعائد استثماري سنوي بلغ نحو 7.8%، فيما بلغت التحويلات الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني نحو 79 مليون دولار، وتُعد ثاني أعلى مساهمة نفطية منذ تأسيس الحساب في عام 2006، وأوصت بتكثيف جهود تحصيل الذمم المدينة بعد ارتفاع رصيد المديونية إلى نحو 23.9 مليون دولار. وقد أبرزت تقرير تواصل نيوز هذه التوصية الشورية بإقرار الحساب الذي رفضه مجلس النواب، كما وثّق موقع مجلس الشورى البحريني المركز المالي للحساب وأداءه التشغيلي بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
التأمين ضد التعطل: ملاءة مالية جيدة
وفي ما يتعلق بالبيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية 2024، خلصت اللجنة إلى التوصية باعتمادها مشفوعةً بالملاحظات الواردة في تقريرها، موضحةً أن صافي موجودات الحساب ارتفع إلى 530.9 مليون دينار مقابل 463.2 مليون دينار في عام 2023، وأن الحساب يتمتع بملاءة مالية جيدة بفائض في الاشتراكات على المنافع بلغ نحو 47.2 مليون دينار.
ودعت اللجنة إلى مراجعة الاستراتيجية الاستثمارية للحساب في ظل تراجع أدائها، واتباع سياسة متوازنة في اختيار الأدوات الاستثمارية والتوزيع الجغرافي، إلى جانب مراجعة آلية عمل الحساب واستخداماته ومدى إمكانية توسيع نطاقها بعد مرور قرابة عشرين عامًا على إنشائه، بما يكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين وصون استقرار الأسرة البحرينية.
أسئلة شائعة
ماذا سيناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد؟
ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة وحسابي احتياطي الأجيال القادمة والتأمين ضد التعطل عن السنة المالية 2024.
كم بلغت موجودات احتياطي الأجيال القادمة بنهاية 2024؟
نحو 924.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 20.2% مدعومًا بعائد استثماري سنوي بلغ نحو 7.8%.
ما نسبة نمو الإيرادات غير النفطية في 2024؟
نمت بنسبة 4% لتبلغ 1,206 مليون دينار، بما يغطي 43% من إجمالي المصروفات المتكررة الأولية دون فوائد الدين الحكومي.