الدولار الأمريكي يشهد استقراراً نسبياً في انتظار قرارات الفيدرالي الحاسمة
شهد الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، وسط ترقب الأسواق العالمية لقرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في جلسة يتوقع أن تكون من أهم الاجتماعات النقدية لهذا العام.
وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ستة عملات رئيسية عند مستوى 99.23 نقطة، مما يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق المالية العالمية.
الين الياباني يواجه ضغوطاً متزايدة
من جهة أخرى، واجه الين الياباني تحديات كبيرة خلال تداولات اليوم، حيث تأثر بشدة بفروق أسعار الفائدة الواسعة بين اليابان وبقية دول العالم. وظل الين مستقراً عند مستوى 156.82 مقابل الدولار، رغم انخفاضه بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.
وأشار أليكس هيل، المدير الإداري في شركة إليكتوس فاينانشال، إلى أن "الين يبدو وكأنه كبش فداء للأسواق في الوقت الحالي"، مؤكداً أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل والمخاوف المالية أثرت سلبياً على العملة اليابانية.
توقعات بشأن السياسة النقدية اليابانية
يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة، وإن كان التركيز سينصب أيضاً على تصريحات المحافظ كازو أويدا بشأن مسار السياسة المستقبلية للبنك المركزي.
وقد أدت التوقعات باتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التوسعية في اليابان إلى تعقيد آفاق سياسة البنك المركزي الياباني، الذي لا تزال أسعار الفائدة في ظله من بين الأدنى عالمياً.
العملات الأخرى تشهد حركة محدودة
في السوق الأوسع، لم يشهد اليورو تغييراً يذكر عند مستوى 1.1625 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليصل إلى 1.3301 دولار.
وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.6643 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05% ليصل إلى 0.5776 دولار.
ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تتجه الأنظار جميعها نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانه لاحقاً اليوم، حيث تم تسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل شبه كامل من قبل المستثمرين.
وسيركز المتداولون أيضاً على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد التخفيضات التي سيحددها مخطط النقاط لعام 2026، في ظل تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة العام المقبل بسبب استمرار المخاوف من التضخم وتوقعات اقتصاد أمريكي أكثر مرونة.
هذه التطورات النقدية تأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، والذي يصب في مصلحة النمو المستدام للأسواق الخليجية والعالمية.