مصر تطلق برنامجاً وطنياً لاستقرار الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يركز على استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية. يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة على ضرورة التنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة والتموين لإعداد هذا البرنامج.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رؤساء أجهزة حماية المستهلك والمنافسة وهيئة سلامة الغذاء. ويؤكد هذا الحضور الواسع على أهمية الملف وأولويته لدى الحكومة المصرية.

تحديات جيوسياسية وأولويات وطنية

أشار الدكتور مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن تكون الأولوية لتوافر السلع المختلفة وتوازن الأسعار في الأسواق. وأكد على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، أو إنشاء منافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار. كما شدد على الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة حماية المستهلك والمنافسة وهيئة سلامة الغذاء في هذا الملف.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن العامل الأكبر في التأثير على أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة، مؤكداً ضرورة تضمين الخطة التنفيذية آليات لمواجهة هذا التحدي.

آليات تنفيذية وشركة وطنية جديدة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ورقة عمل تتضمن آليات مقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي. وتشمل هذه الآليات تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة. وستكون هذه الشركة الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي 'كاري أون'.

كما تتضمن الآليات إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار البرنامج الوطني داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وإعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة. وقد تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على ضخ نصف مليار جنيه لكل منهما دعماً لتجربة الأسواق الدائمة.

التوسع في الأسواق الموسمية والمتنقلة

أشار الوزير إلى أن الآليات تتضمن أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتوحيد شبكة المنافذ المتنقلة تحت منظومة تشغيل موحدة لتكون أداة للتدخل السريع. كما سيتم إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، مما يسهم في تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الإمداد.

من جهته، أشار وزير الزراعة إلى التنسيق بشأن مبادرة 'القرية المنتجة' والتي سيكون لها أثر إيجابي في توافر السلع المختلفة. وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه سيتم إنشاء منافذ صغيرة خلال 30 إلى 45 يوماً، ومنافذ أكبر مثل 'كاري أون'، مع وجود برنامج متكامل للإجراءات خلال الـ12 شهراً القادمة.

ختام الاجتماع وتوجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس، مؤكداً استعداد الحكومة لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين. وقال: 'ما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة'.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة. ويبقى الأمل معقوداً على أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار المنشود.