مصر تحقق نهضة تعليمية بارتفاع الحضور لـ87% وإنهاء أزمة الكثافات نهائياً
في خطوة تستحق التقدير والإشادة، نجحت جمهورية مصر العربية الشقيقة في تحقيق إنجاز تعليمي مميز يعكس الحكمة في إدارة الأزمات والبحث عن الحلول المبتكرة، حيث أعلن معالي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، عن ارتفاع نسب الحضور في المدارس الحكومية من 15% إلى 87%، وإنهاء مشكلة الكثافات الطلابية نهائياً للسنوات السبع المقبلة.
التحدي الأكبر: انخفاض الحضور المدرسي
وأوضح معالي الوزير، في تصريحات إعلامية، أن أكبر تحدٍ واجهته الوزارة كان الانخفاض الحاد في نسب الحضور بالمدارس الحكومية، حيث تراوحت خلال العام الدراسي 2023/2024 بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب التعليم الحكومي يمثلون نحو 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.
وبفضل من الله تعالى، ثم بالعزيمة والإرادة الصادقة، تمكنت الوزارة من تحديد أسباب هذا التحدي، والتي تمثلت في مشكلتين رئيسيتين: الأولى الارتفاع الشديد في كثافات الفصول التي وصلت في بعض الإدارات التعليمية إلى ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، والثانية العجز الكبير في أعداد المعلمين الذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفاً.
الحلول المبتكرة تحقق النجاح
وبدلاً من الاعتماد على الحلول التقليدية المكلفة، والتي كانت تتطلب بناء نحو 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، اتجهت الوزارة إلى حلول غير تقليدية تتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
ومن أبرز هذه الحلول المبتكرة، قيام الوزارة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بتحليل خريطة الكثافات المرتفعة باستخدام نظم تحديد المواقع الحديثة، حيث تم نقل طلاب 4700 مدرسة من المدارس الأعلى كثافة إلى مدارس قريبة في نطاق كيلومتر واحد.
استثمار أمثل للموارد المتاحة
وفي خطوة ذكية تعكس حسن إدارة الموارد، تم تحويل غرف الكنترول بالمدارس الحكومية، التي كانت تُستخدم لمدة أسبوعين فقط سنويًا، إلى فصول دراسية دائمة، ما أسهم في توفير 98 ألف فصل جديد دون التأثير على غرف الأنشطة المدرسية.
وأكد معالي الوزير أنه لا يوجد حالياً أي فصل دراسي يزيد عدد طلابه على 50 طالباً، كما تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بالكامل، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف القضاء على نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027.
إنجاز يستمر للمستقبل
وأشار وزير التعليم المصري إلى أن أزمة الكثافات انتهت بشكل فعلي، مؤكداً أن "الكثافات انتهت إلى الأبد، أو على الأقل خلال السبع سنوات المقبلة"، خاصة مع تراجع معدلات المواليد نتيجة جهود الدولة في التوعية بتنظيم الأسرة.
وفيما يخص معالجة عجز المعلمين، أوضح الوزير أنه تم التعامل معه عبر حلول فنية مدروسة، من بينها مد العام الدراسي إلى 31 أسبوعاً بما يعادل 173 يوماً دراسياً، بعد أن كان 23 أسبوعاً فقط.
واختتم معالي الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة انعكست إيجابياً على جودة التعليم، مع عودة الطلاب للمدارس وتوافر الفصول والمعلمين، مشيراً إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع الأداء التعليمي بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن.
إن هذا الإنجاز التعليمي المصري يُعد نموذجاً يُحتذى به في المنطقة العربية، ويعكس أهمية الإرادة السياسية والحلول المبتكرة في مواجهة التحديات التعليمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.