مصر تدعو للالتزام باتفاق وقف النار اللبناني وسط ترقب لقاء ترمب ونتنياهو

في ظل الأجواء المشحونة التي تسود المنطقة والترقب الذي يخيم على الساحة اللبنانية بانتظار نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تؤكد القيادة المصرية على ضرورة التمسك بالاتفاقات الدولية كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

الموقف المصري الحكيم تجاه الأزمة اللبنانية

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة المصرية ببيروت، أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق 27 نوفمبر والقرار 1701، يشكل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات الأمنية.

وشدد السفير المصري على أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان وفي المنطقة عموماً، عبر اتصالات دبلوماسية نشطة يقودها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

التعاون المصري اللبناني في قطاع الطاقة

في إطار دعم الأشقاء في لبنان، تطرق السفير المصري إلى زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى لبنان، موضحاً أنها جاءت في إطار دعم لبنان والعهد والحكومة الجديدين، وتركزت خصوصاً على ملف الطاقة الحيوي.

وكشف أن الزيارة أسفرت عن توافق على اتخاذ خطوات سريعة لدعم هذا القطاع، تُرجمت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال الاستراتيجي.

الحاجة إلى الحكمة والاعتدال

وسط هذه التطورات، تتصاعد الأصوات الداعية إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاتفاقات الدولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا. فقد انتقد عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم الأخيرة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة ليس سوى مطلب دستوري تنفيذاً لاتفاق الطائف.

من جهته، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن الواقع السياسي وضع البلاد أمام محطة أساسية للتمسك بالمبادئ، مشيراً إلى الدور الذي قاده رئيس البرلمان نبيه بري خلال المفاوضات.

التطلع نحو مستقبل مستقر

ختم السفير المصري بالتأكيد على أن القاهرة تعمل على استكشاف أرضيات مشتركة مع الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة بناء الثقة، معرباً عن أمله بأن يشهد العام المقبل مؤشرات إيجابية، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو التعاون الاقتصادي.

إن الحكمة تقتضي من جميع الأطراف في المنطقة التمسك بالحلول السلمية والاتفاقات الدولية، والعمل على تحقيق الاستقرار الذي تنشده الشعوب المسلمة في المنطقة، بما يخدم مصالحها العليا ويحفظ كرامتها وسيادتها.