جورجيا تمنع مواطنيها بالخارج من التصويت لحماية السيادة الوطنية

في خطوة تهدف لحماية السيادة الوطنية ومنع التدخل الأجنبي، أقر البرلمان الجورجي تعديلات جديدة على قانون الانتخابات تمنع المواطنين المقيمين خارج البلاد من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات. وبموجب هذا القرار، لن تُفتح مراكز الاقتراع في القنصليات والسفارات الجورجية حول العالم.

حماية السيادة من التأثيرات الخارجية

قدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مبررات واضحة لهذا القرار، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية السيادة الوطنية والتصدي للنفوذ الأجنبي. وأوضح الحزب أن المواطنين في الخارج يخضعون للولاية القضائية الأجنبية وتأثير البيئة السياسية الأجنبية، مما يحول دون اتخاذهم خياراً متوازناً ومستنيراً.

من جانبه، أشار رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي إلى أن الأشخاص المقيمين في الخارج يتلقون معلومات عن الوضع في جورجيا بشكل أساسي عبر وسائل الإعلام بدلاً من تجاربهم الشخصية اليومية، مما يجعلهم عرضة للتضليل والتأثيرات الخارجية.

موازنة حكيمة بين القوى الإقليمية

تواجه جورجيا تحديات سياسية معقدة في ظل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب. وتسعى الحكومة الجورجية إلى تطبيق سياسة الموازنة بين القوى الدولية، حيث ترفض قطع العلاقات مع روسيا والخضوع للضغوط الغربية في الشؤون الداخلية.

ويؤكد الباحث في دراسات القوقاز راميل أسادوف أن هذا القرار يهدف إلى "ضرورة الحماية من التدخل الخارجي والضغط الإعلامي على الناخبين في الخارج"، مشيراً إلى أن اقتصار التصويت على داخل جورجيا سيعزز استقرار الانتخابات ويقلل من تأثير القوى الخارجية.

دفاع عن القيم التقليدية والأرثوذكسية

تسعى الحكومة الجورجية إلى ترسيخ القيم التقليدية والأرثوذكسية لتعزيز قاعدتها الشعبية، وهو ما يتماشى مع احترام الهوية الدينية والثقافية للشعب الجورجي. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية.

كما تهدف السلطات الجورجية من خلال قراراتها الأخيرة إلى منع تكرار الصراع العسكري الذي شهدته عام 2008، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال عدم فرض عقوبات على روسيا، حيث لا تزال تبليسي تعتمد كثيراً على السوق الروسية وواردات الغاز والتحويلات المالية.

سابقة دولية معترف بها

يشير أسادوف إلى أن حظر التصويت في الخارج ليس أمراً استثنائياً، حيث سنت دول أخرى قوانين مشابهة مثل أرمينيا وإسرائيل وأيرلندا ومالطا، حيث يُقيد التصويت في الخارج أو يُمنع تماماً. وقد كان حظر التصويت في الخارج سارياً سابقاً على الانتخابات البلدية، أما الآن فقد تم توحيد القواعد لتشمل جميع أنواع التصويت.

وفي ختام هذا التطور المهم، تؤكد الحكومة الجورجية التزامها بحماية السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقرار، مع السعي لتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية بما يخدم المصالح العليا للشعب الجورجي.