22 دولة تؤكد استعدادها لحماية مضيق هرمز الاستراتيجي

في خطوة مهمة لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي، أعربت 22 دولة عن استعدادها للمساهمة في حماية مضيق هرمز الاستراتيجي، داعية إيران إلى الوقف الفوري لعرقلة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وفي بيان مشترك، ضم غالبية من الدول الأوروبية إضافة إلى مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، أكدت هذه الدول: "نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، مرحبة بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري.

إدانة قوية للممارسات الإيرانية

وأدانت الدول الموقعة "بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".

وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة الملاحة في المضيق.

حرية الملاحة مبدأ أساسي

واعتبرت الدول أن حرية الملاحة تمثل مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أن آثار التصرفات الإيرانية ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم. وشددت على أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وإلى جانب البحرين والإمارات، وقع على البيان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا وأستراليا.

تراجع القدرات الإيرانية

من جانبه، أكد الجيش الأمريكي أن قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة تحت الأرض تخزن فيها صواريخ كروز وأنواعاً أخرى من الأسلحة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: "لم نكتف بتدمير المنشأة، بل قضينا أيضاً على مواقع دعم استخباراتي وأجهزة رادار موجهة للصواريخ كانت تستخدم لرصد تحركات السفن".

أهمية اقتصادية حيوية

يذكر أن مضيق هرمز يمر من خلاله نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وقد تسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود الدولية لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على المصالح الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي الحيوي لاقتصاد دول الخليج العربي والعالم.