البرلمان البحريني يحقق في سوء استخدام دعم الأجور

لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا العمالة البحرينية

أعلن النائبان زينب عبد الأمير، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وحمد الضويحي عن خطط لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا العمالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البرلمان لحماية العمالة البحرينية وضمان عدالة سوق العمل.

محاور التحقيق الرئيسية

ستركز اللجنة على ثمانية محاور رئيسية، أبرزها التحقيق في مدى سوء استخدام بعض الشركات الخاصة لبرامج دعم الأجور والتوظيف المقدمة من تمكين، خاصة فيما يتعلق بإنهاء خدمات الموظفين البحرينيين بعد انتهاء فترة الدعم.

آليات الرقابة والمتابعة

سيشمل التحقيق مراجعة الثغرات التعاقدية وآليات الرقابة، وتقييم فعالية أنظمة المراقبة والمساءلة في وزارة العمل البحرينية لضمان استمرار توظيف البحرينيين بعد انتهاء الدعم الحكومي.

حماية حقوق العمال البحرينيين

كما ستدرس اللجنة مدى التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور للبحرينيين وتحليل أسباب تدني مستويات الرواتب. وفي هذا السياق، تؤكد المبادرات البرلمانية على أهمية حماية حقوق العمال البحرينيين وضمان المساواة في الأجور والمعاملة.