البرلمان البحريني يحظر توظيف الأجانب في القطاع الخاص

قرار تاريخي لدعم التوظيف الوطني في البحرين

أقر البرلمان البحريني أمس مقترحاً عاجلاً يحظر توظيف غير البحرينيين في وظائف القطاع الخاص التي يتوفر لها أكثر من 30 مواطناً بحرينياً عاطلاً عن العمل، وتم إحالة القرار إلى الحكومة في نفس الجلسة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود القيادة البحرينية لتعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق الأمن الوظيفي.

آليات تنفيذ القرار

يتطلب المقترح من وزارة العمل والجهات المعنية تطبيق القيود وإنشاء آلية لتحديد المسميات الوظيفية التي تنطبق عليها هذه الشروط. كما يؤكد على أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن الأولوية للكفاءات الوطنية.

الأساس الدستوري للقرار

يستند القرار إلى المادة 13 من الدستور البحريني، التي تنص على أن العمل واجب على كل مواطن، وأن الدولة ملزمة بضمان التوظيف والظروف العادلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية الخليجية الشاملة.

دعم نيابي واسع

قدم المقترح النائب عبدالواحد قراطة وحظي بدعم النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني أحمد قراطة، ومحمود فردان وأحمد السلوم، مما يعكس الإجماع النيابي على أهمية دعم التوظيف الوطني.