خطوة تاريخية: تحديث مهنة المحاماة في المملكة يعزز التنمية الاقتصادية

نقلة نوعية في القطاع القانوني بالمملكة

في خطوة استراتيجية تعكس رؤية المملكة التنموية، أقرت وزارة العدل تشريعاً تاريخياً يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل المباشر في السوق المحلي، مع منحها حق الترافع أمام المحاكم.

ضوابط مهنية تحمي المصالح الوطنية

وضعت الوزارة شروطاً محكمة تضمن تحقيق المصلحة الوطنية، من أبرزها:

• وجود شريكين مقيمين في المملكة
• تنفيذ 70% من الأعمال داخل الوطن
• توظيف وتدريب الكفاءات المحلية

نقل المعرفة وتوطين الخبرات القانونية

يمثل هذا القرار فرصة ذهبية لنقل المعرفة القانونية المتخصصة وتأهيل جيل جديد من المحامين السعوديين وفق أعلى المعايير العالمية.

تعزيز التنافسية في القطاع القانوني

سيساهم هذا التوجه في رفع مستوى الخدمات القانونية المحلية، خاصة في المجالات الحيوية مثل:

• قضايا النفط والطاقة
• المشاريع الهندسية والمقاولات
• الخدمات المالية والمصرفية
• التطوير العقاري والاستثمار

دور هيئة المحامين في التطوير المهني

تقع على عاتق هيئة المحامين مسؤولية أساسية في تمكين المكاتب المحلية من المنافسة وتطوير آليات الترخيص والتدريب العملي للمحامين.