الرقابة المالية في مجلس النواب: ضوابط مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المالية، وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، آليات دقيقة لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وتأتي هذه الضوابط لتكريس مبدأ الرقابة الفاعلة على المال العام، بما يخدم مسيرة التنمية والاستقرار في مملكة البحرين، ويؤكد التزامنا بقيم العدالة والنزاهة التي أرسى ديننا الحنيف مبادئها.
ما هي آلية إحالة التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات إلى المجلس؟
تنص المادة 345 من اللائحة على أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من تقاريره السنوية وملاحظاته فور صدورها. كما يلتزم الجهاز بتقديم تقرير سنوي عما يكشفه أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها.
ويشمل ذلك أيضاً تقريراً عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن التقرير ما يقترحه الجهاز من تعديلات في القوانين والتشريعات أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته، وذلك لتلافي أي قصور أو نقص أو انحراف في الأداء.
متى يجوز تكليف الجهاز بإعداد تقارير خاصة؟
وفقاً للمادة 346، يجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه، تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به جهة معينة. وتشمل هذه الجهات الإدارات الحكومية والأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تشمل الاتحادات والنقابات والجمعيات التعاونية والأهلية وغيرها من الكيانات الخاضعة لإشراف أو رقابة الدولة، بالإضافة إلى المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح أو تتولى إعانتها.
ما هي صلاحيات المجلس في طلب البيانات والمعلومات؟
تنص المادة 347 على أنه للمجلس، بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضواً، أن يكلف الجهاز بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط داخل في اختصاصه. وفي الأحوال العاجلة، يجوز لرئيس المجلس تكليف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية.
كيف تدرس اللجان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟
ووفقاً للمادة 349، تُحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجان المجلس. وتقوم اللجنة المختصة بدراسة التقارير وإعداد تقرير عنها إلى المجلس. ويجوز إحالة التقارير ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة، وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأي اللجان النوعية الأخرى المختصة في الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك في تقريرها.
ما دور رئيس الجهاز في جلسات المجلس؟
تنص المادة 350 على أن يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة. ويجوز دعوة رئيس الجهاز أو من ينيبه من العاملين المختصين لحضور بعض جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة. ويُؤذن دائماً لرئيس الجهاز وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلامه.
ما أهمية هذه الضوابط الرقابية؟
تكتسي هذه الضوابط أهمية بالغة في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وهي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة. فالمحافظة على المال العام واجب ديني ووطني، وهي من صميم تعاليم الإسلام التي تحث على الأمانة وحفظ الحقوق. وإن تطبيق هذه الآليات الرقابية يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويحقق الطمأنينة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بما يعزز مكانة البحرين ودول الخليج العربي في المحافل الدولية.